الملتقى الخليجي السابع للحقوقيين – 26 إلى 27 فبراير 2020م

* رسوم المشاركة تخضع لضريبة القيمة المضافة (5%)

 

 

 

 

 

تحت رعاية

معالي السيد علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى

 

جمعية الحقوقيين البحرينية بالتعاون مع أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة 

ينظمان

الملتقى الخليجي السابع للحقوقيين 

(أفضل ممارسات الحوكمة للقطاعين العام والخاص)

26 – 27 فبراير 2020م – فندق ذا غروف للمؤتمرات – جزر أمواج – مملكة البحرين

#GFJ7

 

 

 

 




كلمة رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية:

تلعب أفضل ممارسات الحوكمة في وقتنا الحالي دورا جوهريا في تشجيع الاستثمار. مما يؤدي إلى رفد الاقتصادات الوطنية، من خلال الاعتماد على مدخولات غير تقليدية، ونتيجة للممارسة الإيجابية للحوكمة، فإنها تخلق اقتصادا مفتوحا، وتزرع الثقة في المساهمين والمستثمرين. كما وأن استخدام أفضل آليات الحوكمة، وتطبيقها على القطاع العام، يخلق بيئة عامة نزيهة وشفافة، تكون فيها الصلاحيات والمسؤوليات محددة بشكل واضح.

إن العمل على خلق بيئة استثمارية قادرة على تشجيع الاستثمار الحقيقي لا يتأتى إلا بتطبيق الحوكمة بطريقة صحيحة، ضمن أفضل ممارسات الحوكمة الإيجابية الحديثة. فممارسات الحوكمة بالطريقة الصحيحة تعني اتباع نهج الشفافية بشكل واضح، من خلال توفير المعلومات بشفافية، فمبدأ الإفصاح يؤدي إلى خلق منافسة شريفة بين الشركات في الأسواق العالمية، كما يمكن الأفراد من المشاركة في اتخاذ القرار، وما هذا إلا برهان وصك أمان لكل الأطراف المتعاملين، في القطاعين العام والخاص.

ومن أفضل ممارسات الحوكمة الصحيحة، تسليط الضوء على أنشطة مجالس إدارة الشركات، وذلك للتأكد من وجود مجلس إدارة متمكن من القيادة بفعالية، بما يحقق الأهداف المرسومة. وما ينطبق على القطاع الخاص نجد له تطبيقا في جانب القطاع العام، وذلك لأن الحوكمة الرشيدة تخلق بيئة إدارية وسياسية وقانونية تفاعلية وواضحة، يكون فيها الجميع خاضعين للمحاسبة والمسائلة بحسب أن النزاهة والأخلاق من أهم مقومات إدارة الشأن العام، وهي معاول يسمو وجودها في إطار الحوكمة.

ختاما أقول أن فن وعلم الحوكمة من المجالات المهمة التي تشترك فيها عدة علوم ومنها القانون، وهي من التطبيقات الحديثة التي وجب مراعاتها سواء في مجال القانون العام أم القانون الخاص.

فمرحبا بكم جميعا في هذا الملتقى،،،


أخوكم/ د. عبدالجبار الطيب
رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية 

 

 

 

 

 

اليوم الأول – الأربعاء 26 فبراير 2020م:

 

08:00 - 09:00   التسجيل
09:00 - 10:15   الجلسة الأولى: ( أفضل ممارسات الحوكمة في القطاع العام)
10:15 - 10:30   أستراحة
10:33-10:30   الأفتتاح - السلام الملكي 
10:33 - 10:35   القرآن الكريم
10:35 - 10:40   كلمة الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى
10:40 - 10:45   كلمة الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية
10:45 - 10:50   كلمة راعي الملتقى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
10:50 - 10:55   تكريم المتحدثين والرعاة
10:55 - 11:00   صورة جماعية
11:00 - 11:15   استراحة
11:15 - 12:30   الجلسة الثانية: (أفضل ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص)
12:30 - 12:45   استراحة للصلاة
12:45 - 14:00   الجلسة الثالثة: (تجارب دولية في تطبيق الحوكمة)
14:00 - 15:00   حفل الغداء التفاعلي

 

 

اليوم الثاني - الخميس 27 فبراير 2020م:

ورشة العمل التفاعلية : 

بعنوان: تطبيقات عملية على آليات الحوكمة

يقدمها : الدكتور سامر الزعبي 

 

08:00 - 08:30   التسجيل
08:30 - 10:00   (الجلسة الأولى)
10:00 - 10:15   استراحة
10:15 - 11:45   (الجلسة الثانية)
11:45 - 12:15   استراحة للصلاة
12:15 - 13:30   (الجلسة الثالثة)
13:30 - 14:00   حفل توزيع الشهادات

 

 

المتحدثين المشاركين في أعمال الملتقى ( سيتم تحديث القائمة تباعاً):

  • المتحدث الرئيسي:  العميد فواز الحسن  - آمر الاكاديمية الملكية للشرطة 
    المحور: أثر تطبيق الحوكمة في تحسين الأداء الشرطي
  • الدكتور عبدالعزيز ابل - عضو مجلس الشورى 
    المحور: نزاهة أعضاء السلطة التشريعية وأثرها في حسن الأداء الرقابي
  • الأستاذ رضا فرج - عضو مجلس الشورى   
    المحور: دور الحوكمة في ضبط الصلاحيات والمسؤوليات
  • الدكتور أحمد فرحان - محامي ومستشار قانوني، الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان سابقاً 
    المحور: فصل المهام بين الوزارات والهيئات التابعة وأثره في اتخاذ القرارات والمسؤولية
  • الدكتور أحمد البلوشي - التنفيذي لشركة سمارتيم للاستشارات - وكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية سابقاً
    المحور: الحوكمة في القطاع العام 
  • الدكتورة منال السيد - أستاذ القانون التجاري المساعد- كلية الحقوق - جامعة البحرين
    المحور: التنوع في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات وتحديد مسؤولياتهم .
  • الدكتور سامر محمد الزعبي - أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق جامعة البحرين
    المحور: دور الحوكمة في خلق مساهم إيجابي في الجمعية العمومية
  • الدكتورة نورة الشملان - أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق جامعة البحرين
    المحور: المسؤولية الجنائية لمجلس إدارة الشركة في حالة الإفلاس
  • المحامي عبدالله المديفع.
    المحور: حدود التفويض والحلول في حسن سير المرافق العامة
  • الدكتور عبدالقادر ورسمه - الخبير القانوني والمحكم الدولي
    المحور: التجربة البريطانية في مجال الحوكمة
  • الدكتور  قيس المعايطه - محامي اردني
    المحور: ميثاق حوكمة الشركات التجارية في مملكة البحرين
  • المستشار المحامي السعودي فارس الشمري 
    المحور: التجربة السعودية في الحوكمة
  • الدكتور محمد العنزي - أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق جامعة البحرين
    المحور : فاعلية تطبيق الحوكمة في شركات المساهمة

 

 

 

 

 لمن هذا الملتقى؟

  •  أعضاء السلطة التشريعية.
  •  المستشارون القانونيون.
  •  المحامون.
  •  أعضاء النيابة.
  •  القضاة.
  •  كاتبو العدل والباحثون القانونيون.
  •  منتسبو وزارة الداخلية.
  •  قيادات المنظمات والمؤسسات الحقوقية.
  •  العاملون في مجال المحاماة والقضاء.
  •  العاملون في القطاع القانوني.
  •  العاملون في قطاع المشتريات.
  •  العاملون في القطاع الهندسي.
  •  العاملون في قطاع الموارد البشرية والتوظيف.
  • العاملون في قطاع الموارد المالية.
  • العاملون في قطاع التدقيق الداخلي والخارجي.
  • العاملون في مؤسسات المجتمع المدني.
  • الراغبون في تطوير مهاراتهم.
  • المهتمون.

 

 

معلومات التسجيل:

  1. رسوم المشاركة تخضع لقيمة الضريبة المضافة (5%).
  2. إن التسجيل للبرنامج وسداد الرسوم يمكّن المشارك من حضور الجلسات وورش العمل والحصول على المادة العلمية وحضور حفلات الغداء والحصول على شهادة الحضور.
  3. مكتب التسجيل سوف يفتح إن شاء الله تعالى عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الأول، وسيبدأ برنامج حفل الافتتاح في تمام الساعة التاسعة صباحا.
  4. إذا رغبت في حضور البرنامج يرجى التفضل بملء استمارة التسجيل لحجز مقعد.
  5. يجب سداد الرسوم مسبقاً وقبل المشاركة في البرنامج، وتقبل طلبات الشراء والخطابات الصادرة من الوزارات أو الشركات، وللعلم فإن حجز مقعد في البرنامج يترتب عليه التزام قانوني بسداد الرسوم، وإلغاء الحجز يستوجب سداد رسوم إدارية مقدارها -/75 ديناراً بحرينياً، كما أن الرسوم لن تعاد إذا تم إلغاء الحجز في فترة الأسبوعين اللذين يسبقان موعد عقد البرنامج، ويستعاض عن ذلك بقبول مرشح بديل عن المرشح الأصلي، وإذا لم تسدد الرسوم فيجب تسديدها كاملة.
  6. إذا طرأت ظروف قاهرة، فإن من حق المنظمين تغيير المتحدثين أو مكان أو زمان عقد البرنامج.
  7. لكي يحصل المشارك على الشهادة فإنه يتوجب عليه حضور ما لا يقل عن 80% من مجموع ساعات البرنامج.